براساس خبرنامهء طالبان به رسانه ها«قرار است وزارت معادن و پترولیم استخراج معادن را در 18 محل به داوطلبی بگذارد بناء از رسانه های محترم می طلبد تا برای پوشش این برنامه این وزارت را همکاری نمایند.» درحالی طالبان هژده معدن افغانستان به ارزش ها میلیون ها ومیلیارد ها دالر به فروش می گذارند که حکومت شان مشروعیت داخلی وبین المللی ندارد و جایگاه قانونی وحقوقی شان به عنوان ” دولت افغانستان ” تثبیت نیست.درافغانستان طالبان به عنوان یک قدرت با زور بر اریکه ء قدرت تکیه زده است و نتوانسته مشروعیت داخلی را در حد یک لویه جرگه کسب کند و به همین دلیل حتا کشورهای همسایه از به رسمیت پذیرفتن چنین دولتی ابا ورزیده اند. اما طالبان همچنان از شروع به دست گیری قدرت دست به فروش سرمایه های ملی افغانستان زده اند . قراردادهای بزرگ با چین بخشی از تلاش های طالبان دراین خصوص است. براساس گزارش ها آنان درحال واگذاری معادن افغانستان وبخش های دیگری به چین هستند. به گزارش روزنامهء دنیای اقتصاد چاپ ایران در افغانستان، در یک‌فقره سرمایه‌گذاری چین در میادین نفتی این کشور که در ۶جنوری سال‌جاری میلادی صورت گرفت، توافق شده است در سال اول ۱۵۰میلیون دالر و در سه‌سال بعدی، ۵۴۰میلیون دالر از جانب چین سرمایه گذاری شود. در قرارداد قبلی که مدت آن ۲۵سال بود، دست‌کم ۷میلیارد دالر با سرمایه‌گذاری اولیه ۴۰۰میلیون دالری از سوی چین انجام می شود. جمهوری خلق چین نیز متعهد شده است تا سال ۲۰۲۴، مجموعا یک‌میلیارد دالر در طرح‌‌‌های اقتصادی-اجتماعی متمرکز بر کشاورزی، بهداشت، آموزش، کاهش فقر و آموزش حرفه‌‌‌ای در این کشور ارائه کند.
با این همه سوال اساسی این است که معادن ودرمجموع دارایی های ملی افغانستان با چه صلاحیتی قانونی وملی دراختیار طالبان قرار دارد وکشورهایی مانند چین چی گونه می توانند به چنین قرار داد هایی اتکا کنند درحالی که می دانند این دولت هیچ مشروعیتی درداخل وخارج افغانستان ندارد. به عین ترتیب گزارش های متعددی وجود دارد که در بعد داخلی نیز سران وفرماندهان وحتا افراد دون پایه طالبان در مسایل مالی وقرارداد ها دست دارند وموجی از فساد گسترده را راه اندازی کرده اند تا جایی که والی تخار طالبان دررسانه ها گفت که تمامی طالبان به دنبال قرار داد های دولتی خلاف قانون اند.
